أعلن صندوق النقد الدولي ختام مراجعته مع حكومة إستونيا وسط أداء اقتصادي متباين، في خضم التطورات السياسية في الساحة الاوروبية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
الصدمات الاقتصادية
وأشار الصندوق في بيان له اليوم، أن الصدمات الاقتصادية الأخيرة تسببت في اضطرابات جانب العرض وارتفاع كبير في التضخم، مع مستويات أسعار وتكاليف مرتفعة مقارنة بمتوسط منطقة اليورو، مما أضر بالقدرة التنافسية.
صندوق النقد
وتوقع الصندوق أن يؤثر نمو الإنتاجية المنخفض والمتراجع بشكل إضافي على الأداء الخارجي ويؤثر سلبًا على آفاق النمو طويلة الأجل في إستونيا، داعيًا لاستجابة اقتصادية حاسمة.
وحث خبراء الصندوق على العودة إلى الضبط المالي لخروج الاقتصاد من الركود، إلى جانب التدابير الهيكلية الحاسمة لرفع الإنتاجية والسياسات المالية للحفاظ على احتياطيات رأس المال المصرفي.
قرض البنك الدولي لمصر
ويذكر أن البنك الدولي قد أعلن أنه يدرس تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لمصر لدعم سياسات اقتصاد مرن وأخضر وتنافسى ووصلت المفاوضات إلى مرحلة الاجتماع من أجل القرار.
تعهدات البنك الدولي
وتعهد البنك الدولي بتقديم تمويلات لمصر بقيمة 6 مليارات دولار بينها 3 مليارات لدعم السياسات الخاصة بالحكومة.
وقال البنك الدولي : “إن مصر تقف فى نقطة حاسمة فى رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية فى 2016 والتى ساعدت فى تحسين الاحتياطيات الاقتصادية لكنها أبقت الاختلالات الاقتصادية دون تغيير”.
كما أشار إلى أن الاختلالات الخارجية تفاقمت مع الصدمات الخارجية بما فى ذلك فيروس كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا ومؤخرًا الحرب على فلسطين.
وقال إن ما حدث أدى لإلقاء الضوء على أهمية التغير فى الأولويات نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادية والمالية وتخضير مسار النمو بما يؤدى فى نهاية المطاف لخفض مستدام فى معدلات الفقر.
البرنامج المقترح
Ads
وأشار إلى أن قيمة البرنامج المقترح هو واحد من سلسلة مكونة من 3 برامج تُصرف على دفعة واحدة لدعم سياسات التنمية التى تذلل التحديات وتقدم جيلا جديدا من الإصلاحات.
وذكر أنه يجرى دراسة تقديم ضمانة من المساهمين والتى بوسعها أن ترفع قيمة التمويل من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير.
وقال البنك إن المشروع مكون من 3 ركائز ومن المتوقع أن تؤدى التدابير المقترحة فى الركيزة الأولى إلى:
– تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة والحد من التحديات التى يواجهها القطاع الخاص.
– تحسين الإطار التنظيمى العام للمنافسة.
تحسين كفاءة إجراءات العدالة التجارية وتوفير عملية إعثار أقل تكلفة.
ومن المتوقع أن يؤدى الدعم فى الركيزة الثانية إلى:
– زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين المنافسة والكفاءة فى سوق الدين المحلى.
– خفض تكلفة التمويل الحكومي.
– تعزيز شفافية المالية العامة وإعداد التقارير.
وقال إن التدابير فى الركيزة الثالث ستخفف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال إنشاء نظام للإدارة وإعداد التقارير عبر الحكومة، مما يتيح تطوير سوق ائتمان الكربون فى مصر، وزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج التوليد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه.
وذكر البنك أن معظم الإصلاحات التى يتبناها البرنامج قيد الدراسة فى الركيزتين الأولى والثانية ليس لهما آثار مباشرة على الفقر وتوزيع الثروة، لكن المضى فى تبنى تعريفة للكهرباء تعكس تكلفة الإنتاج تعنى أن هناك زيادة فى الأسعار لمعظم المستهلكين.
وذكر أن هناك تعديلات قانونية تتيح دعمًا أكبر للفئات المستهدفة بما يحمى المستهلكين الأكثر فقرًا عبر “تعريفات اجتماعية”.
وقال إن تحفيز شركات توزيع الكهرباء على تنفيذ برنامجها للحد من الخسائر مع تجنب تحميل التكاليف على المستخدمين النهائيين.
