وزير النقل: نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال اجتماعه اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنهم يسابقون الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

وقد أشاد الفريق أسامة ربيع، بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن.

وبحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مع الفريق أسامة ربيع، خلال اجتماع موسع بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء كل من (اتحاد الصناعات المصرية – غرفه الصناعات الهندسية – شعبة بناء واصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة)، سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر.

توجيهات الرئيس السيسي لتوطين الصناعة

وأكد وزير النقل في بداية الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

الأسطول التجاري المصري

وقال: “إننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

ومن جانبه أشاد الفريق اسامه ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن”.

كما لفت إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في (بورسعيد- بورتوفيق – السويس) التي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة خاصة مع اهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

وزير النقل يبحث سبل التغلب على التحديات

ثم دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر والتي شملت:

– ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها.

– تقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة اصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية.

– تسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح.

– ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية.

– تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس و اتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال.

وذلك لبلورة الاطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات التي توجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية، بما يجعل مصر مركزًا لصناعة بناء واصلاح السفن.