قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مجموعة القلعة المصرية ستنفذ استثمارات لإنشاء خطين للسكك الحديدية.
خطين للسكك الحديدية
وذلك بمنطقة شرق افريقيا الأول يبدأ من دار السلام إلى كيجالي انتهاءً بمدينة جينجيا ببوروندي، والثاني من مومباسا بكينيا الى أوغندا
جاء ذلك خلال لقائه بدان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات مختلفة.
وفي بداية اللقاء أكد الوزير علي عمق العلاقات بين البلدين الشقيقتين حيث تربطهما أواصل مشتركة ونهر مشترك.
حيث تم مناقشة مشروع القاهرة – كيب تاون حيث أكد وزير النقل أن الطريق يعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا.
وذلك لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الواقعة على امتداد مساره مضيفاً أن الطريق يعد أطول محور بري في أفريقيا حيث يمر بـ9 دول أفريقية.
ويبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها، كما يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار.
كما يصل طول الطريق في مصر لـ1155 كيلومترا، ويمكن لباقي الدول الأفريقية الإستفادة من المحور الطولي من القاهرة حتي كيب تاون من خلال طرق عرضية تتصل بالمحور .
وأوضح الوزير أن أهداف المشروع تتمثل في تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.
فضلا عن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، خاصة وأنّ الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها.
الممر الملاحي
كما تم مناقشة مشروع الممر الملاحي فيكتوريا – البحر المتوسط حيث يأتي المشروع انطلاقا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد .
وذلك للربط بين بحيرة فيكتوريا / البحر المتوسط كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي.
ويعتبر مشروع الممر الملاحي أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي دول حوض النيل مع البحر المتوسط والدول الأوروبية .
مما يسهم في اتساع الشراكة الإفريقية / الأوروبية مستقبلاً كما يسهم المشروع في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه.
كما يسهم في تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل بما يفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً.
Ads
وصرح وزير النقل أن مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً ووسيلة نقل آمنه وموفرة للطاقة.
بجانب أنها قادرة على نقل أنواع مختلفة وأحجام مختلفة من السلع والبضائع لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء وتوفير الفرص للبلدان الحبيسة (غير الساحلية) .
وذلك للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية.
وأيضا توفير محور للتنمية (زراعة – صناعة – نقل- سياحة) بطول الممر الملاحي والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى.
علاوة على توفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع لكافة الدول التي يمر بها هذا المشروع .
زيادة حركة التجارة
وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية.
وأوضح الوزير ان المشروع يتطلب عدة أعمال أهمها تأهيل مجرى نهر النيل لمسافة تزيد على 6600 كم كممر ملاحي من بحيرة فيكتوريا جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً.
مضيفا أنه تم إنشاء عدد من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي وتأهيل عدد من الموانئ النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها ودعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق .
فضلا عن إنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهري بالإضافة إلي تطوير اسطول الملاحة بالدول المشاركة.
التعاون البحري
ثم استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق افريقيا (خاصة وأن رواندا دولة حبيسية) والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين .
وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.
تسيير خطوط ملاحية
كما تناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق افريقيا لفتح اسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول.
حيث يعتمد على موانئ كل من مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا وأيضاً إمكانية إنشاء منطقة لوجيستية في رواندا لتخزين البضائع لدعم الصادرات المصرية.
بالإضافة الى التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال.
