أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى يومان فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة.
تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
وفقًا لأحكام القانون، ولا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١٤ مايو الحالى.
كما أوضح أن العِبرة فى الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج فى موعد أقصاه بعد غد الأحد.
وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك.
أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
كما أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات.
تحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
الموافقة الاستيرادية
كما أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات.
وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة بعد غد الأحد.
بينما قال الوزير، إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومى ٦ آلاف.
وبلغ متوسط التحويلات اليومية ٢٥ مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من ١٦٧ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا.
Ads
وذلك للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع من المتقدمين حتى الآن نحو ٨٣٥ مليون دولار.
فيما أضاف الوزير، أننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات.
في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها.
باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه.
لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية.
عليه أن يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.
في حين لفت إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج.
وذلك بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
من ثم أكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪.
وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية.
بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪.
حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية.
وذلك قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها.
وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
