قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالتوسع فى الحماية الاجتماعية.
وذلك ببرامج تتسم بالمزيد من الكفاءة والفاعلية فى استهداف الفئات المستحقة للدعم.
تخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة
علاوة على تخفيف الأعباء أيضًا عن الطبقة المتوسطة، بقدر الإمكان.
جاء ذلك خلال لقاءً مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبي.
فيما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات العالمية.
مؤسسات التمويل الدولية
حيث أكد الوزير، أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية فى مساندة اقتصادات الدول النامية.
وذلك على نحو يعزز قدرتها على دعم أوضاع المالية العامة بشكل أكبر.
ويُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن مواطنيها.
وذلك بما يعكس إدراك حجم التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل الإيجابي المرن معها.
مسار الإصلاح الاقتصادى
Ads
بينما أشار الوزير، إلى أن مصر، اختارت مسار الإصلاح الاقتصادى؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي.
بجانب خفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وهكذا بما يُعزز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد.
فيما يحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويُساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة.
لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى دفع النشاط الاقتصادى.
كما أكد أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص فى التنمية.
الرخصة الذهبية للمستثمرين
حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين تبسيطًا للإجراءات.
وكذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ ٣٢ شركة.
وغير ذلك من محفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية.
وهكذا على نحو يُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
فيما أكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى، دعم الصندوق لمصر.
وذلك لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذى يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالي والنقدي.
