أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموي، فهناك آفاق رحبة للاستثمار في الطروحات الحكومية بدأت بـ32 شركة.
فى ظل ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المنتدى السابع للمالية
فيما أضاف خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبى، “أننا حريصون على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة”.
بما يُسهم فى توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
علاوة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية فى المدى المتوسط.
وذلك على نحو يُساعد فى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية.
الحماية الاجتماعية
بجانب ضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وهكذا؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة.
الناتجة عن التحديات الدولية التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوروبا، مع تبعات جائحة كورونا.
بينما تزداد تعقيدًا بما تفرضه التغيرات المناخية من ضغوط تمويلية ضخمة.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
الفرص الاستثمارية
وكذلك تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى شتى القطاعات ذات الأولوية.
Ads
بما يدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموي.
كما لفت إلى أننا ندرك جيدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذلك لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، واستدامة النمو الغنى بالوظائف.
ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة وتحقيق المستهدفات الطموحة، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
الإيرادات متوسطة المدى
في حين قال الوزير، إن استراتيجية «الإيرادات متوسطة المدى» تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
كما أنها ترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل.
حيث يمكن من خلالها اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة.
إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط.
العدالة الضريبية
بما يسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية.
فضلًا على تضمين هذه الاستراتيجية، خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية.
وذلك لتحديث ودعم الإطار القانوني والمؤسسي؛ من أجل الإسهام فى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات.
وأيضا ضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
