قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
المالية تعلن دعم الموازنة
حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
وأوضح أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ ٤١٢,٥ مليار جنيه.
وذلك بمعدل نمو ١٥٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
الحسابات الختامية
كما أضاف وزير المالية ، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.
وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪.
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
فض التشابكات
وذلك ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى.
على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة.
Ads
ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي.
حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
كما أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.
المصروفات العامة
والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى.
ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من ٩٥٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦.
أسعار الفائدة
رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات.
بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪
