أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية.
الصدمات العالمية
بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا.
حيث أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة.
في الوقت الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة.
الدين الحكومي
كما قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي على المستوى الدولي إلى 99% عام 2022
بينما اوضح أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان المتقدمة.
وكذلك المؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
وكان ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية، بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
حيث أشار إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات الاقتصادية العالمية.
Ads
بينما لفت إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
بإتاحة موارد مالية إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية.
التمويل المشترك
وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج بين التمويل العام والخاص.
حيث تقوم بسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
فيما أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.
وذلك على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل.
مبادرة تحالف الديون المستدامة.
كما أطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية.
وكذلك تنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة.
وذلك إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية.
التمويل السيادي المستدام
وكذلك توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة.
فيما أشار الوزير، إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة.
في حين يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.
