جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

وزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة.

التحديات العالمية

بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية.
كما أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة.
وكذلك أكثر كُلفة فى ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.
كما أوضح الوزير، أننا لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل.
وكذلك جذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل.

الإصدارات الحكومية 

فيما لفت إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»، و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».
كما أضاف الوزير، أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص.
من خلال تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج فى مصر.

سياسة ملكية الدولية 

كما لفت إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مصر.
وكذلك برنامج «الطروحات» ويشمل 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024
وكان ذلك خلال لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
حيث قال إننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا.

Ads

الاحتياطي الأجنبي 

وكذلك مضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقد أدى الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو 7 أضعاف خلال السنوات الماضية.
فيما أوضح أننا مستمرون فى سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة.
على نحو يُسهم فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات.
كما يمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.
في حين أشار الوزير، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98٪.
كما حقق النمو القوى في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات.

إيرادات قناة السويس

حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35 ٪ عن العام الماضي.
بينما أكد أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا.
حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو33.7 مليار جنيه مقارنة بـ15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية.
وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
بينما قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية.

عجز الموازنة 

حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3٪ في يونيه 2022 وللعام الخامس على التوالي.
كما نستهدف 1.4% خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%

معدل الدين 

بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 80%٪ عام 2026/ 2027، والحفاظ على تحقيق فائض أولى.
وكذلك تسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 إلى 7٪، وخفض متوسط عمر الدين.
ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس