«المالية»: موازنات الدول النامية تُواجه ضغوطًا ضخمة للوفاء بالتزاماتها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة أكثر استهدافًا للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة.

موازنات الدول النامية

حيث تُواجه موازنات الدول النامية ضغوطًا ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المتتالية.

 

التي تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا ليصبح الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر تعقيدًا.

 

وذلك على نحو ينعكس في تصاعد أسعار السلع والخدمات نتيجة لاختناق سلاسل الإمداد والتوريد.

 

كما ضغط على ارتفاع أسعار الفائدة وما تبعه من تضاعف أعباء سد الفجوة التمويلية خاصة على الاقتصادات الناشئة.

 

فيما جاء ذلك خلال مشاركة الوزير «مائدة مستديرة وزارية حول الحماية الاجتماعية»، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

 

كما أضاف إننا نتطلع إلى بناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية تكون أكثر مرونة وشمولاً.

 

واستدامة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي.

 

فيما أوضح أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

 

وذلك على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية.

الأعباء الاقتصادية

وكذلك تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.

 

من ثم أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية ماضية في تحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.

احتياجات المواطنين

مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع والخدمات.

 

كما انعكس في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.

 

حيث قفزت مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 48,8 %جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.

 

وكذلك التوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.

دعم الصحة والتعليم

وذلك عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 14%.

 

 

بينما أشار الوزير، إلى أن برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ساعدتنا في الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر.

حياة كريمة

كما لفت إلى أن «حياة كريمة» يُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين.

 

حيث يرتكز على تنفيذ برامج تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصري وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.