كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلي مصر بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.
اتفاقية الحبوب
وكانت مصر قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995.
فيما أخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو القادم.
بينما أوضح الوزير أن المنظمة أرسلت إلي مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.
ولفت إلي أنه ربما نعيد معهم الاجتماع وإذا كان هناك فائدة حقيقية سيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
جاء ذلك على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
حيث أشار المصيلحي إلي أن إتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الامم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين.
فيما كان هدف إقامة تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح.
سلعة القمح
علاوة على ضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين.
في حين كانت تقوم بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الأقماح للبلاد الأكثر انستهلاكا.
Ads
وأضاف أن المشكلة كانت في 2008 وقت الأزمة المالية العالمية والقمح ارتفع سعره من 150 إلي 520 دولارا.
فيما لم نستفد من تلك الاتفاقية حينها، قائلا: “حاولنا التحدث معهم دون اتخاذ خطوات إيجابية”.
بينما أكد وزير التموين أن تلك المنظمة انتهت إلي ان تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الإنتاج وتصدر نشرة شهرية.
الأزمة الروسية الأوكرانية
فيما أشار إلي أنه عند نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تتدخل المنظمة في عمل أي توازنات بل كانت هناك إجراءات أكثر شدة.
وأضاف الوزير أن وجود مصر في المنظمه أمر هام لها خاصة وأنها أكبر مستورد للقمح علي مستوي العالم.
بينما لفت إلي أن المنظمة لم تساعد مصر وقت الحرب الروسية الأوكرانية في توفير معلومات بشأن الاقماح وجعلتنا نواجه مصيرنا بمفردنا.
وكشف الوزير، أنه تم إعادة تقييم الأمر مع وزارة الخارجية ووجدنا أن الانضمام لمثل تلك المنظمات عديم الفائدة.
خاصة وأننا نستطيع الحصول على المعلومات اللازمة بعدة طرق في ظل التطور التكنولوجي.
وأشار إلي أن مصر تقوم بدفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة إلا أن القيمة المضافة لنا لا تتناسب مع ذلك.
ولذلك قمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأن مصر ليس لها فائدة من الانضمام لتلك المنظمة.
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية إخطار لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث انه يجب الاخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا.
