أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب يرجع إلى عدم استفادة مصر منها بالشكل المأمول في إحداث توازن في السوق.
اتفاقية الحبوب
فيما أشار في تصريحات له على هامش افتتاحه معرض “أهلا رمضان” في العاشر من رمضان إلى أن اتفاقية الحبوب تضم كبار المنتجين والمستهلكين وأقيمت في 1995.
فيما أوضح أن الهدف منها هو إحداث توازن وتوفير احتياجات الدول الأكثر استهلاكا للقمح وضبط الميزان التجاري بين المنتجين والمستهلكين.
وقد أدت المنظمة دورا جيدا في ذلك الوقت.
أسعار الأقماح
وكذلم نوه المصيلحي إلى أنه مع الأزمة العالمية في 2008 ارتفعت أسعار الأقماح عالميا من 150 دولارا للطن إلى 520 دولارا للطن.
بينما لم تقم المنظمة بأي دور وأصبح دورها الوحيد أنها مصدر للمعلومات وتجمع الطلبات.
Ads
فيما كانت تؤمن توفير الأقماح للبلدان الأكثر استهلاكا وفي 2008 إبان الأزمة المالية ارتفع سعر القمح من 150 دولار للطن إلى 520 دولار لم تقم بأي دور.
وعلاوة على ذلك اقتصر دورها على أنها أصبحت مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات والانتاج وتقوم بإصدار نشرة شهرية.
وذكر المصيلحي أنه أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية لم تتدخل المنظمة في إحداث أي توازنات في السوق بل ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
أكبر مستورد للقمح
ونوه بأن استمرار عضوية مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم أمر غير مجدي.
فيما لفت الى أنه بتقييم العائد والقيمة المضافة لمصر تبين أنه مجرد الحصول على معلومات يسهل معرفتها في ظل التقدم التكنولوجي.
كما قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية والتى أبلغت المنظمة برفض استمرار العضوية وذلك قبل انتهاء العضوية بنحو 90 يوما .
ونوه المصيلحي بأن المنظمة خاطبت مصر لإجراء مناقشات لافتا إلى أنه من الممكن إجراء اجتماع إذا كان هناك فائدة حقيقية.
علاوة على أننا نستطيع الحصول عليها وبالتالي استمرار عضويتنا مؤكدا أن مصر مازالت عضوا حتى يونيو المقبل.
