قررت الشركات الحكومية في مصر رفع أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، وبذلك يصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه.
وعلق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، أن الشركات التي تشارك الحكومة فيها بنسبة هي شركات مساهمة ولها مجلس إدارة وجمعيات عمومية.
وأكد في تصريحات خاصة أن سلعه السكر سلعة حرة، كما أن الوزارة تحدد سعر السلع التموينية، وكذلك نتحكم في أسعار السلع التى تمتلك وزارة التموين الشركات المنتجة لها.
أي سلع تمتلك الشركات المنتجة.
وأشار إلى أن الوزارة تطرح السكر على البطاقة التموينية بسعر ١٢،٦٠ جنيه، وسكر حر أيضا على البطاقة بسعر ٢٧ جنيه، وكذلك في منافذ شركات الجملة والشوادر بسعر 27 جنيها للكيلو.
أسباب رفع السكر
Ads
من جانبها، نوهت الشركات بعد إعلان رفع أسعار السكر أرض مصنع، أن ذلك جاء بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه.
تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج
وأكد أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين لـ”الشرق” أن تحرير سعر الصرف “زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع”، ضاربًا بسعر الغاز الطبيعي مثلًا على ما سبق.
وأضاف أن الشركة كانت تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهًا، وارتفع السعر حالياً إلى 240 جنيهًا.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد أعلنت خلال مارس الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60%.
وذلك ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار.
