قررت الشركات الحكومية في مصر رفع أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%. وبذلك يصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه.
وجاء ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه، بحسب 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر تحدثوا مع منصة “اقتصاد الشرق” مشترطين عدم نشر أسمائهم.
تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج
وأكد أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين لـ”الشرق” أن تحرير سعر الصرف “زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع”، ضاربًا بسعر الغاز الطبيعي مثلًا على ما سبق.
وأضاف أن الشركة كانت تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهًا، وارتفع السعر حالياً إلى 240 جنيهًا.
Ads
وكانت لجنة السياسات النقدية قد أعلنت خلال مارس الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار.
وفرة السكر
مسؤول حكومي قال لـ”الشرق” مشترطًا عدم نشر اسمه، إن السكر “متاح حاليًا بوفرة في كافة الشركات بعد رفع سعره”.
وأضاف أن الوزارة تركت حرية التسعير للشركات، شرط ألا يزيد السعر عن 32 ألف جنيه للطن”.
وتابع المسؤول الحكومي أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ السبت 23 مارس، وذلك بهدف إيصال سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهًا.
وقال أحد رؤساء مصانع السكر الحكومية لـ”الشرق”: “إن المصانع ستقوم بكتابة سعر البيع من المصنع وإلى التاجر بالفاتورة، حتى يلتزم التجار ببيع السكر بسعر 35 جنيهاً للكيلوجرام الواحد”.
