أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الإفريقية مدتها 5 سنوات.
فيما شدد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة للإستفادة من كافة الإمكانات والمقومات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية بالقارة الإفريقية.
التحرك نحو القارة الإفريقية
ونوه الى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الإفريقية مدتها 5 سنوات.
تستند إلى مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري والاقتصادات الإفريقية على حد سواء.
تشجيع القطاع الخاص
لافتاً الى اهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الزيارات وإنشاء المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة .
وبما يسهم في الإستفادة من الفرص والمقومات الإقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
مع ترحيب مصر بنقل خبراتها لدولة بوروندي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية.
Ads
العلاقات المصرية البورندية
وبما يسهم في تلبية احتياجات القارة وزيادة مواردها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز علاقاتها الإقتصادية مع دولة بوروندي من خلال 3 محاور رئيسية.
عضوية دول حوض النيل
والتي تشمل عضويتهما بدول حوض النيل وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”.
بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتي تفتح آفاق كبيرة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي القاري.
وفي وقت سابق وزير التجارة والصناعة حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية والمضي قدماً في كافة الملفات التي تديرها الوزارة.
بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري.
لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة.
وكذلك جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حاليًا ومستقبلاً.
