طالب أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وزير الزراعة السيد القصير، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، والزام المنتجين بالذبح بالمجازر.
منع التداول الحي
وذلك لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل علي تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة علي الدواجن والمجازر.
علاوة على أنه يوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منه في وقت الأزمات.
وقال “حالياً لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولابد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة”.
صناعة الدواجن
كما أضاف العبد، أن صناعة الدواجن بمصر تستهلك 500 ألف طن شهرياً ما يقارب من 6 مليون بالسنة.
وبالتالي لو حدث استقرار بالسوق من تناسب الأسعار للتربية والقضاء علي الأمراض، كفيل بمضاعفة الإنتاجية.
Ads
وذلك بسبب توافر المزارع، مؤكداً “ما حدث بالقطاع خارج إرادة أي دولة وليس مصر فقط.
ونوه إلى أنه علي سبيل المثال فطن الذرة كنا نستورده منذ عامين بـ120 دولار إلي 130 دولار أصبح اليوم بـ320 دولار.
فيما تابع “زيادة الأسعار من 120 إلي 320 دولار حول حجم الاستيراد من 700 مليون دولار شهرياً من سنتين لـ 1.5 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي”.
فيما لفت إلى أنه تسبب بالضغط علي العملة الصعبة.
كما أوضح أن الضغط على العملة ليس في قطاع الدواجن فقط، وإنما يمتد للعديد من القطاعاتن.
ولذلك ارتفعت أسعار الخامات المستوردة خلال الفترة الماضية.
بينما أشار إلى أنه وبمجرد انتهاء الحرب والأزمات المتعلقة به فسنشهد تراجعًا كبيرًا بالأسعار.
