قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجب تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية.
شراء الأقطان
وأشار القصير إلى دراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات.
بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وجاء ذلك خلال بحث السيد القصير، مع محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، سبل النهوض بصناعة القطن.
حيث تم خلال الاجتماع والذي حضره مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل تنمية وصناعة القطن المصري.
وكذلك المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج .
تطوير صناعة الغزل والنسيج
وأضاف القصير أنه تم توفير كمية من تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات.
وذلك في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.
Ads
مؤكدا على أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين.
من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة.
تطوير المحالج
وبالتالي لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف .
من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة .
وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل “نيت” .
تطوير المصانع وتدريب العمالة
وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع احدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع.
كما أضاف الدكتور عصمت أن وزارة قطاع الاعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة.
والتي تقوم باجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها.
