أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بدءًا من أول أبريل المقبل، سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك.
القيد الجمركى
وذلك سواءً في الاستيراد أو التصدير، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، الذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة.
فيما نوه أنه لا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.
كما أكد “أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة”.
دعائم الانضباط المالي
وبالتالى رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي.
بينما أوضح وزير المالية، أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يُمكننا من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك.
بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية.
أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي.
الاقتصاد غير الرسمي
علاوة على تخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
Ads
وهكذا لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية.
بجانب توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وذلك لتخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.
كما قال الوزير، إننا ماضون في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك.
الفاتورة الإلكترونية
علاوة على الربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة».
التى ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ على نحو يُساعد فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة.
بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.
فيما لفت إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، تُسهم فى حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج.
وكذلك القدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.
