قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خسائر الهيئة الاقتصادية تراجعت بنسبة 40% خلال العام المالي الماضي مقارنة بسابقه.
الحساب الختامي لميزانة العام
كما أوضح الوزير خلال الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2021/2022 التى وافق عليها مجلس النواب، إنه يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام.
فيما أوضح إنعكاسها الايجابي فى خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي.
حيث بلغت نحو 4.7% مقارنة بـ 8.2% عام 2020/2021.
كما أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية.
وذلك عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه.
بينما كان ذلك مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021 بنسبة نمو 12.5%.
الإنفاق على السلع التموينية
كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021 بنسبة نمو 16.6%.
Ads
في حين تم زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالى 2020/2021.
من ثم أشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سددت 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وذلك ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
سيولة أصاحب المعاشات
بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٧,١٪ .
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه.
مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.
