قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.
مصروفات الموازنة العامة
كما أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية،لمجلس النواب، أن قيمة المصروفات العامة تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2,1 تريليون جنيه.
بينما نستهدف أعلى فائض أولي بنسبة 2,5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.
وذلك إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6,9% بنهاية العام المالى المقبل.
وذلك مقارنة بنحو 6,4% فى يونيه 2023 واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% فى يونيه 2027»،
بينما أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي.
وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
Ads
مخصصات الحماية الاجتماعية
فيما لفت إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
حيث تم تخصيص 127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14,1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
كما تم تخصيص 10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات.
فيما تم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% .
كما سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وكذلك تخصيص 31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و 3,5 مليار جنيه.
لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
