تستهدف الدولة المصرية رفع اسـتثمارات الصناعة التحويلية بنسـبة 21% لتصل إلـى 101 مليار جنيه بمـا يسـهم فـي توليـد ناتج صناعي بنحـو 393 مليـار جنيـه.
الصناعة في مصر
كما أوضحت الحكومة أنه جاري البدء في تنفيـذ 152 فرصة اسـتثمارية بالقطاع الصناعـي في إطار تعميق التصنيع المحلي بحوالي 30 مليـار دولار، وتضمينهـا على الخريطة الاسـتثمارية.
هذا وقد أشارت الدولة خلال تقرير مجلس الوزراء إلى العمل على تحديد “الهوية الصناعية لمصر” بالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة.
قانون موحد للصناعة
علاوة على البـدء فـي صياغـة قانـون موحـد للصناعـة يتناسـب مـع المتطلبـات الحاليـة وذلك لدفـع عمليـة التنميـة الصناعيـة فـي مصـر، وبمـا يضمـن توحيـد جهـات الاختصاص.
Ads
مجمعات صناعية جديدة
كما تستهدف الدولة إنشاء 7 مجمعـات صناعيـة جديـدة خلال عـام 2023/ 2024 ليصـل أعـداد المجمعـات الصناعيـة إلى 24 مجمعا.
فضلاً عن تقنيـن أوضـاع 2000 مصنـع مـن مصانـع القطـاع غيـر الرسـمي ونقـل 300 منهـا إلـى المجمعـات الصناعيـة.
كذلك اسـتكمال ترفيـق مدينـة الروبيكـى لدباغـة الجلـود واسـتكمال مرافـق المناطـق الصناعيـة بمحافظـة سـوهاج بجانـب رفـع كفـاءة التشـغيل للمناطـق الصناعيـة بسـوهاج وقنـا.
الثروة المعدنية
علاوة على إطـلاق تصـور قومي لزيـادة مسـتويات اسـتفادة مصـر مـن ثروتهـا المعدنيـة والمحجريـة، بهـدف تقليـل فاتـورة الاسـتيراد بمـا يعادل 25 مليـار دولار.
