وقّعت مصر اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي.
مستشار برنامج الطروحات
وذلك لتكون مستشار استراتيجي لبرنامج طروحات الشركات الحكومية.
حيث وقع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
وكذلك مختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية IFC.
كما وقع كل من محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية.
الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
حيث تُعد الاتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ٢٠٢٣- ٢٠٢٧(CPF)، في مايو الماضي.
والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات.
التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل.
حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص.
فيما يكون ذلك استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢.
Ads
مشاركة القطاع الخاص
كما تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وكذلك توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.
وكذلك المساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص.
حوكمة الشركات
كما تساعد على تحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عددٌ من الأهداف من أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية.
وذلك فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص.
الاقتصاد المصري
ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج.
وكذلك تشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
