قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
آليات استثمارية جديدة
كما أشار إلى ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية.
وكان ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الخامسة من المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وذلك بشكل افتراضي؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر.
ومن خلال مشاركة افتراضية للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.
مقترحات تعزيز تمويلات القطاع الخاص
كما استعرض عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء في صورة ملكية للأسهم أو سلع.
وكذلك إعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، ورفع معدلات الشمول المالي وزيادة جهود الرقمنة المالية.
Ads
كما كشف عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة “العقود الإلكترونية”.
والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا.
كما أضاف أن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.
الاسواق العالمية
ومن ثم، تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية.
وأيضا مؤشرات القطاع المالي عالميًا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي.
بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر.
وكذلك مؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية.
إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.
