قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، منح شركة الأهلي للتوريق رخصة مزاولة نشاط توريق الحقوق المالية.
وجاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة برقم 2019 لسنة 2022.
كما أوضح القرار أن هذه الموافقة خاضعة لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ومن ثم يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذ كل ما يخصه.
في حين جاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وكذلك شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992، والذي يختص بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وأيضا على القانون رقم 10 لسنة 2009، والذي يختص بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
قرار رئيس الجمهورية
كما تم الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
قانون ضوابط ترخيص الشركات
في حين جاء القرار استناداً على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره.
وكذلك قواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن ثم الاطلاع على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
وكذلك على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (525) المنعقدة 23 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
Ads
إصدار سندات التوريق
كما كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام حتى نوفمبر الجاري إلى نحو 36,8 مليار جنيه.
وهذا يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
برنامج متعدد الإصدارات
كما وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق، أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية.
ومن ثم بلغت القيمة الإجمالية نحو ملياري جنيه لمدة 3 سنوات.
حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات، الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.
أجندة عمل الهيئة
في حين يقول الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تسهيل بيئة ممارسة الأعمال على قمة أجندة عمل الهيئة.
في حين أكد أن نهج الهيئة هو العمل بجهد مؤسسي مع الإدراك الكامل للبعد الرقابي بجانب البعد التنموي.
وذلك لمساندة كافة الجهات العاملة في المجال.
فيما تابع: “نعمل من هذا المنطلق على استحداث وتطوير أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة”.
وذلك لتسهيل وصول الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إليها.
وذلك بالشكل والنموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم لتنمية وتطوير حجم الأعمال واستدامتها، وخاصة القطاع الخاص.
ومن ثم ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي .
