وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
التوقيت الصيفي
وذلك برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون.
وذلك للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.
وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالى:
“أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
فيما تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.
Ads
بينما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ترشيد الطاقة
وكانت الحكومة قد أكدت أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
فيما أوضحت أن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة.
وأشارت إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.
في حين أضافت أن هذه النسبة التى ستوفر طاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية.
بينما أوضحت أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه فى ظل الارتفاعات الكبيرة.
