رئيس مجلس العقاري المصري يطالب بتعاون الدولة مع المطورين لحل مشكلة الفروقات السعرية
ويرفض تسعير الوحدات بالدولار
أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، أنه ضد تسعير الوحدات العقارية بالدولار.
تسعير الوحدات بالدولار
فيما أوضح أن تسعير الوحدات بالدولار كان مطلبا من قبل المطورين.
كما أنه تم مناقشة هذا الموضوع مع أغلبية المطورين العقاريين العاملين في السوق المصري.
مؤكدا على أنه تم الاتفاق فيما بينهم على عدم ربط التسعير بالدولار، لأنهم ضد دولرة الاقتصاد المصري.
وكذلك ضد الاهتمام بمصالحهم الشخصية على حساب الاقتصاد المصري، الذي يعتبرونه مظلة كبيرة تجمعهم للعمل في ظلها.
الفروقات السعرية
فيما لفت إلى أن هناك مشكلة تحدث حاليا، وهي قيام المطورين بالبيع وحدوث فروقات كبيرة في التكلفة تفوق الفروقات المسجلة في دراسات الجدوى.
وليس المقصود هنا هو الارتفاعات السنوية المنطقية، لأنه يتم حسابها في دراسات الجدوى.
ولكن المقصود هو القفزات الكبيرة التي تحدث في التكلفة دون توقع، وتسبب ضررا كبيرا للمطورين.
وذلك لأنها تؤدي إلى تحقيق خسارة كبيرة لهم، بل ويصل الأمر إلى خروج بعض المطورين تماما من السوق العقاري.
فيما يقترح شلبي التفكير في آلية للتعامل مع هذه الأزمة.
Ads
ربط الأسعار بالخامات
مضيفا أن أحد هذه الآليات الجاري دراستها حاليا، هي ربط الأسعار بسلة الخامات.
وكذلك أوضح أن هذه الآلية موجودة بالفعل في عقود المقاولات، ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار بيانات تتعلق بها.
وبالتالي اقترح ان يكون السعر الذي يتم البيع به، يشمل زيادات في التكلفة مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة.
وفي حالة زادت عن هذه النسبة يقوم العميل بتحمل هذه الفروق، بشرط ان يكون فرق التكلفة فقط طبقا لحسابات المقاولات.
وليس محملا بأي زيادة تتعلق بالمصروفات الإدارية او غير ذلك، اي يتم حسابه طبقا لعقود الفيدكس.
وهكذا مع وضع حد أقصى لهذا الفرق كما ذكرت، بحيث يكون العميل على دراية بذلك.
فمثلا في حالة شراء العميل وحدة قيمتها مليون جنيه، وحدثت فروقات في التكلفة فسيكون عليه دفع مليون و٢٠٠ ألف أو مليون و٣٠٠ ألف كمثال للحد الأقصى.
المطورين العقاريين
ولكن لابد من الاتفاق على إطار عمل واحد بموافقة جميع المطورين والدولة معا ويتم تعميمه بعد ذلك.
فيما أشار إلى أن هذا ما يتم دراسته حاليا، ويمكن اعتبار هذه الآلية كحل وسط تنظم العمل في المرحلة القادمة.
