قال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن التقديرات المبدئية لمبيعات السوق العقاري في الساحل الشمالي والعين السخنة وشرق وغرب القاهرة تسجل 250 مليار جنيه.
فيما أكد على أهمية ملف تصدير العقارات للخارج، حيث أوضح أن مبيعات الشركة بالخارج سجلت نحو 25%، منهم 5% للعرب وخاصة السعوديين.
بينما أشار خلال برنامج “المواجهة” على قناة القاهرة والناس، إلى أنه تم بيع 20% للمصريين في الخارج.
مشروع ألمونت جلالة
ومن هذا المنطق، أعرب شلبي، عن رغبة الشركة في تسويق مشروع “ألمونت جلالة” في السوق الأوروبي، نظرًا لكونه نموذجا أوروبيًا.
حيث يقع المشروع أعلى الجبل وأمام البحر، بجانب كونه قريب من الأهرامات والقاهرة.
فيما أكد على صعوبة تسويقه، بسبب متطلبات الأوروبيين، والتي جاء من ضمنها عدم اعترافهم بالعقود الابتدائية عند تسجل العقارات محليا.
وهكذا فتظل الشركات المحلية متقيدة بالتسويق في الأسواق العربية دون غيرها، لوجود عوائق للتسويق في مناطق أخرى.
الأسواق العربية
وعن بيع الواحدات بالخارج ، ذكر شلبي ، أنه مازال هناك تقييد بالأسواق العربية ، نظرا لوجود عوائق تعرقل التسويق في الأسواق الأخرى .
كما لفت إلى أن ملف تصدير العقارات يتضمن عدة محاور، فخروج الشركات لبيع وحداتها خارج مصر، ليس المحور الوحيد.
وبالتالي فيوجد محور آخر يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال دعوة المستثمرين للمساهمة في مشروعات كالمدارس وغيرها.
Ads
وفي هذا الصدد، نوه إلى عدم وضوح اللوائح التنفيذية الخاصة بالإقامة والجنسية للمستثمرين من الخارج، مما يتسبب في ضياع فرص استثمارية كبيرة.
وكذلك أشار شلبي، إلى اللائحة الجديدة لضوابط تنظيم المشروعات العقارية.
أموال العملاء
فيما أكد أن أهم ما يميز هذه اللائحة، هو حفاظها على أموال العملاء، من خلال فتح حساب بنكي لكل مشروع يتم إيداع أموال العملاء به.
وبالتالي يصرف من خلال هذا الحساب على المشروع من جانب، بينما يتم الحافظ على أموال العملاء من جانب آخر.
حيث يتم مراقبة هذا الحساب من خلال الجهات الإدارية.
وفي سياق آخر، ذكر شلبي أن بيع الوحدة يستغرق حتى تسليمها نحو 3 أو 4 سنوات.
تعويم الجنيه
وبالنسبة لعمليات البيع والتسليم خلال الفترة الحالية، قال “سابقا كانت معدلات التضخم وحسابات التكلفة معروفة، بينما منذ 2016 تم تعويم الجنيه ثم تحرير أسعار الوقود التي أثرت على سعر التكلفة بشكل كبير”.
بجانب جائحة كورونا ثم الكساد العالمي الذي أثر على أسعار الخامات ثم التعويم الأخير لسعر الجنيه.
وبالتالي كل هذه العوامل تؤثر على تكلفة الوحدات المباعة قبل تسليمها.
