توقع بعض المستثمرون الأجانب أن تجتذب مصر استثمارات بمليارات الدولارات من تجار السندات خلال الأشهر المقبلة.
استثمارات وقروض
جاء ذلك خلال تقرير نشر في وكالة بلومبرج والتي ذكرت إنه في غضون عشرة أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق سراح أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وذلك مع احتمال وصول المزيد من المملكة العربية السعودية وغيرها .
استثمارات سعودية في مصر
وقد تكون الخطوة القادمة هي استثمار الأراضي بمليارات الدولارات من المملكة العربية السعودية.
بينما أشارت بعض المصادر المطلعه أن السلطات المصرية والسعودية تجري محادثات أولية بشأن حقوق تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر المعروفة باسم رأس جميلة.
في سياق متصل أكد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي هى بشائر التحسن في الاقتصاد القومي.
سعر الصرف
وقال القاضى، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة علي العملة الأجنبية.
Ads
قرارات المركزي
وأكد القاضى، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الاجنبي المباشر.
مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لرؤية 2030.
قرارات البنك المركزي
و قرر البنك المركزي السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
سعر الصرف
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال البنك المركزي إن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
تحركات سعر الصرف
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية.
