تجري أبوظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أرض “رأس الحكمة” المتميزة على الساحل الشمالي لمصر، وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات.
محادثات أبو ظبي لتطوير “رأس الحكمة”
وذلك من شأنها أن تعزز اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان المتأزم، وتساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
كشف مسؤول، يوم الأربعاء، أن بلاده اختارت تحالفاً إماراتياً للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالي 350 كيلومتراً (217 ميلاً) شمال غرب القاهرة.
العامة للاستثمار
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع بلغ 22 مليار دولار.
حيث من المتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً. ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر اسم أي شركات أو كيانات معنية.
Ads
أكد لـ”بلومبرغ” أشخاص مطلعون -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات لا تزال مستمرة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد- مشاركة إمارة أبوظبي في المحادثات.
وكشفوا أن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع.
مضيفين أن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة “طلعت مصطفى” للتطوير العقاري، وبعض الجهات الحكومية المصرية
مصر والإمارات
من شأن إتمام الصفقة أن يعمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم سبع إمارات، وعاصمتها أبوظبي.
وتعد الدولة الخليجية داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد قدمت سابقاً دعماً اقتصادياً في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.
ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تكون أمراً مرحباً به لجهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة سيولة أجنبية تواجهها منذ عقود. ومن المتوقع أن تخفض البلاد قيمة العملة قريباً، للمرة الرابعة منذ أوائل 2022.
ومن شأن ضخ العملة الصعبة أن يضمن توافر السيولة اللازمة لإدارة التعويم بنجاح، وتلبية طلبات المستوردين الدولارية وقمع السوق الموازية المحلية.
