أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، انه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي.
القمح المحلي
وذلك من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج .
وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية.
وذلك لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى الى 1500 جنيه.
وذلك الأمر الذى ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن.
مصادر استيراد القمح
كما نجحت وزارة التموين في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول ” فرنسا وألمانيا ورومانيا ، وأمريكا وبلغاريا ” وغيرها من الدول الأخرى.
وذلك مما أدى الى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر
Ads
وأوضح السلامونى أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا.
الحرب الروسية الأوكرانية
وذلك أيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
ومنها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق وكذلك المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع .
وذلك لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
وزارة التموين
فيما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن.
بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.
حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%.
