قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع.
وكذلك إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات وخاصًة مستلزمات الإنتاج، يسهم في دعم قطاع الصناعة والتصدير.
تحفيز الصادرات الغذائية
وواصل رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم اجتماعاته، تهدف تحفيز الصادرات الغذائية.
وذلك بحضور المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني برزي، عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادارات، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية قطاعا الصناعة والتصدير، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها النهوض بتلك القطاعات.
ولفت مدبولي إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخرًا لصياغة برنامج واضح لتحفيز الصادرات المصرية.
دعم قطاع الصادرات المصرية
وأشار برزي إلى الاجتماعات التي جمعت عددًا من مسئولي المجالس التصديرية خلال الفترة القليلة الماضية.
حيث ضمت استعراض مجموعة من المقترحات ببرنامج تحفيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية.
وصولاً إلى رؤية متكاملة حول البرنامج الجديد المقترح في هذا الصدد.
Ads
واستعرض البرزي المقترحات الخاصة بدعم قطاع الصادرات المصرية خلال الفترة من عام 2023 إلى 2025، ونسب المساندة المقترحة في هذا الصدد.
فيما لفت إلى أن العمل على سرعة صرف المساندة التصديرية بما لايتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات الخاصة بكل شحنة تصديرية.
وذلك من شأنه المساهمة في زيادة حجم الصادرات.
دعم الشركات الكبرى
ومن جانبه، قال طارق توفيق إن دعم الصادرات يعد أحد الأدوات ولكن هناك أدوات وآليات أخرى من شأنها زيادة حجم الصادرات.
وشدد على أهمية دعم الشركات المصدرة الكبرى وتحفيزها، مؤكدًا أهمية العمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمل تلك الشركات.
بجانب تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
ونوه توفيق إلى أهمية استهداف الصناعات والقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية والتواصل والتفاوض مع كبار المصنعين عالميًا في تلك القطاعات.
بهدف توطين تلك الصناعات وتعميقها، لافتًا إلى أن بناء الثقة هي كلمة السر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد على أن هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين للاستثمار في مصر، للاستفادة من المقومات المتوافرة، ومنها العمالة الماهرة والسوق الكبيرة.
