أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيره سها الجندي، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 شهور .
تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
جاء ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 174 لسنة 2023 بتوفير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج .
فيما أشارت سها الجندي أن إعادة فتح مبادرة إستيراد السيارات للمصريين بالخارج جاء بعد الكثير من الطلبات والرغبات للمواطنين.
وأكدت أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
المصريين في الخارج
في حين كان ذلك أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة بتنظيم من وزارة الهجرة في يوليو الماضي.
كما أوضحت سها الجندي أن القانون يشمل نفس تيسيرات قانون مبادرة السيارات المنتهية مدته.
حيث يحق لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
في نفس السياق أشارت الجندي إلى إمكانية مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة من قبل مجلس الوزراء.
تفعيل التطبيق الالكتروني للمبادرة
Ads
فيما لفتت أنه تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة.
كما يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
نص القانون
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي.
وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
في حين يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
ضريبة القيمة المضافة
بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.
ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.
فيما يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
