في ضوء متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بقانون السيارات المصريين في الخارج، تعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 241 في بتاريخ 24/5/2023.
مبادرة استيراد السيارات
والذي يتضمن المتضمن: إمكانية استكمال من سجلوا على التطبيق وأثبتوا جديتهم نحو الرغبة في استيرادهم سيارات في إطار مبادرة استيراد السيارات وصدرت لهم أوامر سارية بالاستيراد.
دون أن يكونوا قد قاموا بربط الودائع الخاصة بهم، لتخطي الحد الزمني.
وإمكانية استكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات للاستفادة بحقهم في استجلاب سيارة، وتهيب بهم الإسراع بإنهاء الإجراءات.
وفي هذا الإطار، تعلن وزارة الهجرة عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر.
حيث وافقت اللجنة الوطنية المعنية بالمبادرة على عدد من القرارات كما يلي:
أولًا: بخصوص حالات رد فرق الوديعة، فقد تمت الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن ٣ بدائل لرد فرق الوديعة.
Ads
وذلك عن طريق: إما استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة.
شراء الشهادة الدولارية
أو السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية.
أو الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.
ثانيًا: وافقت اللجنة على استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.
ثالثًا: وافقت اللجنة أيضا على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة (الطلبات المقبولة).
رابعًا: في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى.
فقد تمت الموافقة على السماح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.
كما تواصل وزارة الهجرة الإجابة على كافة استفسارات المواطنين بشأن قانون السيارات الذي تضمن تيسيرات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم.
