أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، تفاصيل التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»،
حزم التمويل التنموي
وكشف، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار.
وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية.
من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
تقرير وزارة التعاون
فيما تضمن التقرير نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
Ads
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة،
ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي، على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوي مُفصل يصدر في ديسمبر من كل عام.
وقد أصدرت وزارة التعاون الدولي التقارير السنوية السابقة لأعوام 2020 و2021 و2022؛ بينما يتضمن التقرير الجديد نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقي المشترك.
فضلا عن الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبي أولويات ومتطلبات التنمية .
وأضاف التقرير التي أطلقته الوزارة اليوم، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار.
بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كاشفًا أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص
موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%.
وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
