قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
حيث أعلنت المشاط إطلاق وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. (http://privatesector.moic.gov.eg).
منصة حافز
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
التمويلات التنموية
حيث بلغ إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
موضحة أنه على مدار عام تم عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية للإعداد لمنصة «حَافِز» والتعرف على احتياجات القطاع الخاص.
والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية.
كما تسعى وزارة التعاون الدولي، لتنسيق العمل بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص.
لتنفيذ شراكات تنموية أكثر فعالية بما يحقق النمو الشامل والمستدام.
Ads
القطاع الخاصة ومنصة حافز
ويعزز رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.
وتعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وكذلك الحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية.
بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، يأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وأكدت «المشاط» أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص.
حيث يوجد في مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة وكذلك صناديق الاستثمار.
كما أن السوق المصري ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام.
وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التي تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.
