كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار.
البنك الدولي
والتي تشمل عدة مجالات وهي: التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية
يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي
مصر والبنك الدولي
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أبرز مشروعات التنمية المُمولة من مجموعة البنك الدولي، التي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة.
وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”،
Ads
وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.
فضلا عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.
جهود البنك الدولي
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي، في ضوء الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027،.
وذلك تحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة.
من أجل دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات.
وذلك من خلال مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الاستشارات والدعم الفني والدراسات التشخيصية.
