أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
مشروعات المياه
وذلك بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية.
بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية وأولويات الدولة، من بينها محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات.
مشيرة إلى أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستحوذ على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
أسبوع القاهرة للمياه
جاء خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه.
كما أكدت المشاط حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه استنادًا إلى ملكية الدولة وأولوياتها.
لافتة إلى أن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى.
Ads
ذلك الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص.
قانون الري الجديد
كما أشارت إلى أن قانون الري الجديد يضع إطارًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الموارد المائية والري.
فيما أكدت أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي.
كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى.
منوهة إلى أن عدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات
وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى
المحفظة التنموية
وتضم المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي، يوجد 30 مشروعًا بقيمة 4.741 مليار دولار تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والصرف الصحي”.
وهو ما يمثل 19.5% من إجمالي محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية (بواقع 9 مشروعات لوزارة الري، و 21 مشروعاً لوزارة الإسكان).
