قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بلغت 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى.
تطوير الإدارة المالية
كما اكد الوزير أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد.
بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى.
الشمول المالي
فيما أضاف خلال جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، أن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد.
وذلك لتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
Ads
وكذلك إرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
ميكنة الاقتصاد القومي
كما أكد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة.
وذلك لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».
على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية.
لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
في حين لفت إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
