أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا.
وهكذا بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية.
القطاع الخاص
وذلك في ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص.
وهذا من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي.
فيما تم ذلك اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.
كما لفت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكذلك إرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار.
برنامج «الطروحات الحكومية»
ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي نتطلع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
كما أننا ننتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية.
Ads
بجانب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام.
الانضباط المالي
علاوة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.
وكذلك أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة».
بجانب تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة.
موضحًا أننا ندعم جهود تيسير حركة التجارة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.
الإفراج الجمركي
وهكذا، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي.
قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأضاف “إننا مستعدون لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، اتساقًا مع تزايد أنشطتنا في مسيرتها التنموية”.
كما نتطلع إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ.
