«المالية» ردًا على خفض ستاندرد أند بورز لتصنيف مصر: نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل فائض أولي

أصدرت وزارة المالية، بيانًا للرد على خفض ستاندرد أند بورز لتصنيف مصر.

وزير المالية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

كما أكد أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة.

وهكذا للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

مؤسسة «ستاندرد آند بورز»

خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية.

وذلك من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».

فيما أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها.

نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل.

فقد استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة.

وبالتالي أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي.

وأوضح أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية.

معدلات التضخم

سواء من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار.

علاوة على أنه تم تحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

فيما بلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪.

نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

الانضباط المالي

فيما قد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية.

إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي.

وأكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة.

الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.

صفقات لتخارج الدولة

كما أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

ونوه إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر .

العملات الأجنبية

وهكذا إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى.

باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة.

بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.

وأيضا يسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى.

ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية.

الإيرادات الضريبية

وأوضح أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير المالية  للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص.

وكذلك زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

ومن ثم لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية.

بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.

في حين لفت إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص.

بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.