كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى منتصف أكتوبر الحالي.
الإفراج الجمركي عن بضائع
حيث شهدت هذه الفترة الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٥٦,٧ مليار دولار.
منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة ٢٦,٢ مليار دولار.
بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
الإفراج الجمركي عن السلع
وشدد على أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود.
وكذلك مستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية.
علاوة على تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
Ads
فيما أوضح إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير اللجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ.
وشدد على أن الحكومة حريصة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات.
قانون الجمارك
حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة».
وأيضا إنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
علاوة على توطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل.
مما ساعد في خفض متوسط زمن الافراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وهكذا على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
