المالية: تعديل «ستاندرد أند بورز» نظرة مصر المستقبلية نتيجة ضغوط خاصة بالتعاملات الخارجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية ؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.

كما أضاف الوزير  أن قرار تعديل «ستاندرد أند بورز»  للاقتصاد المصري  نتيجة تعرض الاقتصاد المحلي  لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا.

كما تواجه الدولة موجة تضخمية غير مسبوقة. لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

قال الوزير، إننا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية.

كما أكد علي اعادة هيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.

و تبلغ  الاحتياجات التمويلية الخارجية حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023/ 2024

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مؤكدًا أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة

إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من ٦,٨٪ من الناتج في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ في ظل جائحة كورونا.

وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية.

أوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦ .

حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية. أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا.

ومن الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.

كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.

و حققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى ٧ مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٨ مليارات دولار خلال العام ٢٠٢٣، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.

أشار الوزير، إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٣ مليار دولار.

وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بـنحو ٥,٢ مليار دولار في العام السابق.

إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات،.

وفى هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التى تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته.

أضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من خلال مرونة سعر الصرف، وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات.