وزير المالية: نمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي

وذلك باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية، حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي.

وأكد معيط على استهداف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، كذلك التوسع فى الحماية الاجتماعية.

فائض أولي

بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولي، على نحو يسهم فى خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى.

كذا وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الاقتصاد المصري

فيما أشار إلى أن الاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا.

جاء ذلك على هامش لقاءات الوزير مع عدد من ممثلي صندوق النقد على هامش “اجتماعات الربيع”  بواشنطن.

اجتماعات الربيع

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج.

بما فى ذلك “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولى.

موازنة العام المالي الحالي

وأشار إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة.

وأكد على استهداف وصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

فضلاً عن تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

المؤشرات الاقتصادية

موضحًا أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول.

حيث سجلت الدولة أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%.

بجانب خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% بنهاية يونيو 2022.

ولفت إلى استهداف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% عام 2026\2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.

الساحة الاقتصادية العالمية

وجدد الوزير تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية.

من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية.

والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

موضحًا أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات.

لتطوير سوق السندات المحلية.

مؤشر فوتسي راسل

يذكر، انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة.

وكذلك انضمت إلى جي. بي. مورجان، وجي. بي. أي للأسواق الناشئة.

السندات الخضراء

لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.