أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعامل التفصيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
القرارات الرئاسية
كما أوضح وزير المالية أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
فيما نوه، فى رسائل للمستثمرين إننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية.
وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة.
أفكار مجتمع الأعمال
كما أوضح أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير.
وذلك على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.
كما أضاف الوزير، أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى.
وكذلك بدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية 2023.
عجز الميزان السلعي
في حين لفت إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.
وذلك مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14,2%، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي.
Ads
مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109,1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية.
كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا.
إيرادات قناة السويس
من ثم أشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي 2021/202 بنحو 7 مليارات دولار.
فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات.
بمعدل نمو 71,4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8,9 مليار دولار.
قطاع السياحة
بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضى لتصل إلى 10,7 مليار دولار.
وذلك مقارنة بـ 4,9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
من ثم أوضح الوزير، أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وذلك بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة والمشددة.
وحافزًا آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.
وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء.
