قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، “أنا متحمس للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، فنحن نراهن على القطاع الخاص في تمويل التنمية”.
وكذلك في تحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة.
الصناعة والزراعة
فيما نوه إلى أن الحكومة جاهزة لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير.
وهكذا على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية.
ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة».
Ads
الصدمات الخارجية والداخلية
وذلك من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان.
خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة.
التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا».
كما أوضح أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة.
الإعفاءات الضريبية
حيث تضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، وتشمل إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية.
وكذلك الجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
وكان ذلك فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور معتز رسلان رئيس المجلس.
وكذلك الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال.
من ثم أضاف الوزير، أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى.
الاقتصاد الكلي
وكذلك بدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية 2023.
في حين أشار إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.
وذلك مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14.2% وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية.
