المالية: الموازنة الجديدة أكثر تحفيزًا للتعافي الاقتصادي بمصروفات 3 تريليونات جنيه وإيرادات 2.1 تريليون

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي.

الإيرادات والمصروفات العامة 

حيث تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2,1 تريليون جنيه.

الموازنة الجديدة

بينما نستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2,5% من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.

وذلك إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.
كما أكد الوزير، استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة.

حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30,4 % لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه.

وذلك مقارنة بـ 304,5 مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

مخصصات التعليم 

كما تم زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24,3 لتصل إلى نحو 591,9 مليار جنيه.

وذلك مقارنة 476,1 مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17,5 لتصل إلى نحو 99,6 مليار جنيه.

مقارنة بـ 84,8 مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
كما أشار الوزير، إلى أن ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية,

حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا؛ بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي.

وكذلك رفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية.

وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.

من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.