أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية.
دعم السلع التموينية
بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان.
في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
كما أوضح أننا حريصون على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة».
Ads
وكذلك 3,5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
في حين تم تخصيص 140مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و 10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.
سكن الشباب ومحدودي الدخل
بينما تم توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و14,1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
وذلك فضلًا على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.
كما أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري.
وذلك بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما لفت إلى تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% ضمن اتفاق فض التشابكات.
