قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت خلال موازنة العام المالي الماضي بنسبة 29.5%.
الإيرادات غير الضريبية
كما أوضخ الوزير أن الإيرادات غير الضريبية سجلت 351.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وذلك مقارنة بإيرادات بلغت نحو 271.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
بينما قال الوزير، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 136 مليار جنيه مقابل 107 مليارات جنيه عام 2020/2021.
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه وذلك مقابل 158.8 مليار جنيه.
إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة32.2 %، حيث تسجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.
تحقيق الفائض الأولي
بينما أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى.
كما تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٢.
في حين سجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى.
من ثم لفت إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.
الحساب الختامي لميزانية العام
Ads
في حين أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى.
حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪.
كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه بنسبة نمو 16.6%.
وذلك مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
بينما تم زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
فيما أشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وذلك ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
قانون التأمينات الاجتماعية
على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
