قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024-2025 تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
القطاع الخاص
اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأشارت إلى أن أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%.
كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
التنمية الاقتصادية
فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية.
Ads
و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات.
و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.
مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
الخدمات الصحية
وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 .
تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص.
التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030.
وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.
