قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، إن العالم يواجه موجات مد وجزر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية.
حيث تكلف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث 77 دولة فقيرة بمتوسط 29 مليار دولار أمريكي سنويًا
مخاطر الأزمات
وكذلك تغير المناخ مع زيادة الطلب على التخفيف من مخاطر هذه الأزمات.
حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الأهمية القصوى لوجود تأمين قوي ضد مخاطر الكوارث خاصة في ظل تواتر الكوارث الطبيعية.
وكذلك ما تفرضه من تحديات كبيرة أمام الخبراء الاكتواريين لتحديد هذه التكرارات والمخاطر وكيفية توفير منتجات مبتكرة تخفف من حدتها.
كما أوضح فريد، أن المشروع الجديد يهدف إلى المساهمة في صياغة سياسات وحلول تأمينية تساعد على تخفيف حدة تبعات الكوارث والأزمات.
وكذلك تحديد مخاطر الكوارث من خلال خبراء اكتواريين، والإغاثة من الكوارث من خلال تعويضات التأمين ضد المخاطر.
قانون التأمين الموحد
Ads
في حين أشار الى قانون التأمين الموحد الجديد الجاري استكمال مناقشاتها في البرلمان حاليا تمهيدا لإقراره وبدء العمل به.
وكان ذلك خلال مشاركته، في فعاليات إطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومشروعه العالمي الجديد وهو مرفق تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر IRFF، (Insurance and risk finance facility) في مصر.
وذلك لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين.
وكذلك توفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الأكثر تضرراً على التحوط من المخاطر وخاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
حيث شاركت الهيئة على هامش فعاليات إطلاق المرفق الجديدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كذلك مركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر في فعاليات ورشة عمل تمهيدية للتشخيص بدعوة الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين.
وذلك لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع التأمين والحلول الممكنة لدعم التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث.
كما قدمت الورشة خارطة طريق للمهن الاكتوارية، والفجوات الحالية والتدخلات المحتملة للمساعدة في تعزيز المهنة في مصر.
الخسائر الاقتصادية
فيما يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات.
وذلك بعد أن أبرزت الآثار المدمرة لفيروس كوفيد -19 بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع.
حيث تكلف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث 77 دولة فقيرة بمتوسط 29 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع تغطية 3٪ فقط من خلال التأمين.
مما أجبر الكثيرين على تحمل نفقات الاستجابة وإعادة الإعمار بمفردهم أو الاعتماد على المساعدات.
